مال، (قوام) زندگى است واگر درست از آن استفاده شود، منشأ خير و سعادت براى انسان مى گردد و اگر ناصحيح و غير مشروع به كار گرفته شود، موجب هلاكت ونابودى خواهدبود.ازاين روى، استفاده هاى ناروا و تصرفات ظالمانه و غاصبانه در اموال و از بين بردن حقوق ديگران، معاملات ضررى و غررى، رشوه، ربا و در يك كلام (اكل مال به باطل) به معناى عام و وسيع آن ، سبب هلاكت و نابودى مردم و از هم گسستگى جامعه اسلامى است. جامعه اى كه افراد آن ، به راحتى حقوق يكديگر را زيرپا مى گذارند و آزمندانه در اموال ديگران تعدّى مى كنند و در پى كسب درآمد فزونتر هستند بى هيچ پروايى در حرام وحلال آن تيشه به ريشه زندگى سالم و حيات طيّبه امت مى زنند. در حقيقت، هم خود را به نابودى مى كشند وهم ديگران را. زيرا كشتى را سوراخ مى كنند كه خود بر آن سوارند. آمدن جمله: (ولا تقتلوا انفسكم) در ذيل آيه: (لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل(سوره نساء)، آيه 29)، اشاره اى گويا به همين واقعيّت است. در منابع اسلامى، به موازات تاكيد بر اصل تحقق عدالت اجتماعى ونقش آن در حيات سالم و رسيدن انسان به كمال، بر بهره گيرى صحيح از اموال، به عنوان وسيله اى براى رسيدن به هدف، تاٌكيد شده است و حركتهاى ناسالم اقتصادى و اجحافها و برخوردهاى ظالمانه و دغل كارانه، مردود شمرده شده اند و اكل مال به باطل. از آن جا كه اين اصل برگرفته از آيات قرآن، در ابواب و بخشهاى مختلف فقه، بويژه در بخش مكاسب ومعاملات، مورد استناد و استدلال واقع مى شود. خداوند در جاهای گوناگون در قرآن به این موضوع اشاره می کند و می فرماید:(ولا تاٌكلوا اٌموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقاً من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) (سوره بقره)، آيه 188.اموال يكديگر را به ناشايست نخوريد و آن را به رشوه، به حاكمان ندهيد، تا بدان سبب، اموال گروه ديگر را به ناحق بخوريد و شما خود مى دانيد.

* (يا ايها الذين آمنوا لاتاٌكلوا اموالكم بينكم بالباطل، الاّ ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم انّ اللّه كان بكم رحيماً) (سوره نساء)، آيه 29.اى كسانى كه ايمان آورده ايد، اموال يكديگر را به ناحق نخوريد، مگر آن كه تجارتى باشد كه هر دو بدان رضايت داده باشيد و يكديگر را مكشيد. هر آينه، خداوند با شما مهربان است.
 

* (يا ايها الذين آمنوا انّ كثيراً من الاحبار والرهبان لياٌكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه والذين يكنزون الذهب والفضّته ولا ينفقونها في سبيل اللّه فبشرهم بعذاب اليم) (سوره توبه، آيه 34)اى كسانى كه ايمان آورده ايد، بسيارى از حبران و راهبان (دانشمندان) يهود و نصارى) اموال مردم را به ناحق مى خورند و ديگران را از راه خدا باز مى دارند و كسانى كه زر و سيم مى اندوزند و در راه خدا، انفاقش نمى كنند، به عذابى دردآور، بشارت ده. گرچه موارد اين آيات و شأن نزول آنها يكسان نيستند و تفاوت دارند و همان گونه كه مفسران گفته اند: آيه اوّل بيشتر ناظر به حرمت رشوه خوارى و كارهايى است كه موجب مى گردد قاضى به نفع يكى از دوطرف دعوا به ناحق حكم كند و آيه دوم اشاره دارد به ربا و رباخوارى و معاملات حرام و فاسد. در آيه سوّم، زورگويى و غصب و تزوير راهبان و احبار، مطرح است.

با اين حال، در دو نكته اشتراك دارند:

1 . بر همه آن موارد (باطل) اطلاق شده است. علاوه بر اين، در آيات ديگرى، (اكل مال به باطل) بر رباخوارى(سوره نساء، آيه 161)، خوردن مال يتيم(همان سوره،آيه 2)، غصب(سوره توبه، آيه 34 )و ... اطلاق شده است.

2 . در هر سه آيه، با صراحت و روشنى (اكل مال به باطل)، نهي و مذمت شده است. اكنون براى روشن شدن مطلب، دو واژه (اكل) و (باطل) را معنى مى كنيم:واژه (اكل) با صيغه هاى گوناگون، بيش از يكصد مورد در قرآن، به كار رفته است و از ريشه (اكل يأكل)، به معناى خوردن است، (اكل مال) در اين جا كنايه از تملك وتصرف اموال ديگران به ناحق است9. روشن است كه (خوردن)، هيچ خصوصيتى ندارد و تعبير (اكل) بدان جهت آمده كه خوردن مهم ترين نياز انسان است و گرنه هر نوع تصرف وتملكى را چه به صورت خوردن باشد وچه به صورت پوشيدن و سكونت دربر مى گيرد. (باطل)، از ريشه (بطل) به معناى نابودى وناپايدارى وضد حق است. هر چيزى كه (حق) نباشد، باطل خواهد بود. ولى بايد ديد منظور از باطل در اين آيات چيست؟ مفسران در اين باره احتمالات و وجوهى را ذكر كرده اند و براى بسيارى از آنها شواهدى از كتاب و سنت آورده اند. با مرورى بر آيات و روايات، در مى يابيم كه (باطل) بر امورى همچون: رباخوارى، رشوه گيرى، سوگند به دروغ، ظلم و ستم، قماربازى، خوردن مال يتيم، لهو ولعب، غصب وتصرفات عداوني، هر شيٌ پليد، مبادلات و معاملات غيرمشروع وفاسد، درآمدهاى نامشروع، صرف اموال در مسيرهاى حرام وناپسند وبالاخره بر هر غير حقى و هر نوع استفاده غير عقلايى از اموال وداراييها اطلاق شده است. بر اين اساس، منظور از باطل، هر چيزى است كه ناحق وبى هدف و غير عقلائى باشد.

گستردگى مفهوم باطل

با توجه به آنچه در معناى باطل گفتيم، روشن شد كه (باطل) محدود و منحصر به موارد خاصّ نيست، بلكه مفهوم وسيع و عامّى دارد و هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال ديگران، اموال عمومى و انفال و حتى تصرفات ناروا و غيرمشروع در اموال خويش و نيز كارهايى از قبيل ربا، رشوه، قمار، ظلم و ستم، غصب و... را در برمى گيرد; زيرا باطل، در مقابل حق قرار دارد و هر چه غير حق باشد، باطل به حساب مى آيد. از نظر اسلام، هرگونه تصرف در اموال و داراييها بايد براساس حق و عدالت و برمبنايى صحيح صورت گيرد و هر چه غير از اين باشد، حرام و باطل است.
 

امين الاسلام طبرسي، پس از آن كه در معناى باطل وجوه و احتمالاتى را نقل مى كند، مى نويسد:(والأولى حمله على الجميع، لأُنّ الاية تتحمل الكل.)بهتر است كه باطل را حمل بر همه آن معانى كنيم، زيرا آيه عموميت دارد و همه را در بر مى گيرد.اگر در پاره اى از روايات، باطل، بر قمار، ربا، رشوه، سوگند به دروغ و... تفسير شده است، از باب انحصار باطل در آنها نيست، بلكه در حقيقت، معرفى موارد و مصاديق روشنى از باطل است.علامه طباطبائى مى نويسد:(الاية عامة فى الأكل بالباطل، وذكر القمار وما أشبهه من قبيل عد المصاديق)آيه عام است و همه تصرفات ناروا را در برمى گيرد. ذكر قمار و امثال آن درپاره اى از روايات، از قبيل بيان مصداق است.فخررازى نيز، به گستردگى وعموميت (باطل) تصريح كرده است و همه اقسام و انواع تصرفات ممنوع و حرام و احتمالاتى كه در معناى باطل داده اند را ، داخل در معناى آن مى داند:(وكل هذه الأقسام داخلة تحت قوله (ولاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل) همه اين اقسام را آيه شريفه: (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل) در بر مى گيرد.

بر اين اساس، تحصيل درآمد از راههاى غيرمشروع و با استفاده از ابزار و وسائل غيرمجاز،حرام است و (باطل)، به عموميت و اطلاقش همه را شامل مى شود، حتى مطابق آنچه برخى گفته اند. گستردگى معناى باطل نيز، همين را اقتضا مى كند. نه تنها تحصيل درآمد از راههاى ناصواب، كه صرف و خرج آن هم در مسيرهاى حرام و ناپسند نيز باطل است. در جامعه اسلامى هم دخل و هم خرج، هم توليد و هم توزيع، بايد با معيارهاى صحيح و مشروع، انجام پذيرد و اموال مردم از تعرض ديگران مصون بماند. ملاك شناخت باطل باطل دو نوع است: باطل شرعى و باطل عرفى. چيزى كه از ناحيه شرع بر بطلان آن تصريح شده باشد، باطل شرعى، نام دارد. مانند: ربا، قمار، ظلم، غصب و... چيزى كه در تشخيص و فهم عرف، باطل باشد، باطل عرفى ناميده مى شود.اكنون بايد ديد منظور از (باطل) در اين آيات چيست؟ باطل شرعى و يا عرفى؟

به عبارت ديگر، در مواردى كه از شرع دستورى نرسيده، تشخيص باطل از غير باطل و شناختن مصداقهاى آن به چه كسى محول است؟باطل در آيات شريفه، هر دو قسم را در بر مى گيرد. نظر عرف در تشخيص اين گونه امور اعتبار دارد. فهم باطل نيز، مانند الفاظ ديگر، به عرف مربوط مى شود. همان گونه كه شيخ انصارى در بسيارى از موارد، تشخيص مصداق باطل را به عرف، مربوط مى داند. در كتاب بيع، بر لزوم آن به آيه شريفه (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل...) استناد مى كند: (ومنها قوله (ولاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، دلّ على حرمة الأكل بكل وجه يسمّى باطلاً عرفا). شيخ انصارى نيز مانند فقهاى ديگر معتقد است كه بيع و نيز بسيارى از عقود، الزام آورند. به اين معنى كه پس از پايان معامله و انجام قبض و اقباض، هيچ يك از متعاقدين نمى توانند آن را بدون جهت، برهم زنند و در ثمن و يا مثمن، كه به موجب معامله، به ديگرى منتقل شده، تصرف كنند، مگر آن كه به موجب نص شرعى و در قالب يكى از خيارات مسلم شرعى معامله را فسخ كنند.

به نظر شيخ، از دلايل اين حكم، قاعده حرمت (اكل مال به باطل) است; زيرا عرف، رجوع و تصرف هر يك از خريدار و فروشنده را پس از تمام شدن معامله، در مال فروخته شده، باطل و ناروا مى داند و آن را از مصاديق (اكل مال به باطل) مى شمارد.روشن است، اساس و پايه استدلال شيخ در اين مسأله، بر فهم عرف از باطل قرار دارد. علاوه بر شيخ، فقيهان ديگرى، از جمله امام خمينى، ملاك در شناخت باطل را فهم عرف دانسته اند. برخى از فقيهان، منظور از باطل را در آيه شريفه، باطل شرعى، دانسته اند. در نظر آنان، هر چه در نظر شرع و به موجب آيات و روايات، به بطلان آن تصريح شده باشد، اين قاعده آن را در برمى گيرد و غير آن را آيه: (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل) شامل نمى شود. آية اللّه خويي و مقدادبن عبداللّه سيورى، صاحب كنزل العرفان ، اين نظر را برگزيده اند. ولى برخى از فقها، بر اين نظر، خدشه وارد كرده اند:

1 . مفاهيم الفاظ، به عرف محول است و در همه بخشها و ابواب فقه، فقيهان فهم الفاظ و تشخيص آن را به عرف وامى گذارند. اگر بنا باشد فهم و تشخيص آن، فقط از ناحيه شرع ميسر باشد و فهم عرف دخيل نباشد، در هنگام شك، نه تنها به قاعده (اكل مال به باطل) كه به هيچ يك از اطلاقات و عمومات وارد در كتاب و سنّت، نمى توان استناد كرد; زيرا تمسك به عام، در شبهه مصداقيه مى شود و جايز نيست.

2 . اگر مراد از (باطل)، باطل شرعى باشد، دامنه آن محدود و منحصر مى شود به چند موردمشخص كه در شرع بيان شده است. در نتيجه، بسيارى از موارد باطل را در برنمى گيرد. حال آن كه، همان طور كه بيان شد، باطل به موارد خاص محدود نمى گردد و با معناى عام و گسترده اى كه دارد، همه را شامل مى شود.
3 . (باطل)، در آيه شريفه به كليّت و روشنى آن رها شده است. قرآن در اين جا، به تعيين موارد و مصاديق نمى پردازد. در جاى ديگر، اگر مواردى را تشريح مى كند، به خاطر روشن نبودن بطلان آنها در نزد عرف ، يا باطل نينگاشتن مردم آنها راست و... مانند: ربا، رشوه، خوردن اموال يتيمان (به اين نحو كه با دختران يتيم ازدواج مى كردند و اموال آنان را در اختيار مى گرفتند) و... زيرا چه بسا اين گونه امور را عرف، باطل نينگارد، بلكه آنها را به حق و صحيح بداند، چنانكه در مورد (ربا) بر اين پندار بودند. اين خود، بيانگر آن است كه منظور از باطل، باطل عرفى مى باشد و فهم و تشخيص آن، به عرف مربوط مى شود. بر همين اساس، فقها، همواره به اطلاق آيه استناد كرده اند:(ولهذا لايزال الأصحاب متمسكون باطلاق الآية الكريمة لرفع بعض الشكوك.)

تقدم نظر شرع

تشخيص و فهم باطل، به عرف واگذارده شده است، به شرط اين كه در مورد بطلان و يا عدم بطلان امرى از شرع، نصى در دست نداشته باشيم و يا مصاديق و موارد آن بيان نشده باشد. اگر چيزى در شرع، مسلم باشد، ديگر است جاى بحث نيست، چه عرف آن را باطل بداند و چه نداند. فهم عرف، در صورتى كارساز است كه شرع، نسبت به آن ساكت باشد. از باب مثال، امكان دارد (ربا) را عرف باطل نداند و همچون عقود ومعاملات ديگر، آن را صحيح بداند، ولى در شرع، بر بطلان آن تصريح و تاكيد شده است: (احلّ اللّه البيع وحرم الربا(سوره بقره آيه 275) يا بر عكس، چه بسا (حق المارة)، (حق الشفعة) و (حق الخيار) و... را عرف باطل و ناروا بداند و چنين حقى را براى كسى قائل نباشد، ولى با توجه به نصوصى كه وجود دارد، اين حقوق، ثابت هستند. بين فهم عرف و فهم شرع از باطل، عموم و خصوص من وجه است. امورى را هر دو باطل مى دانند، مثل قمار، رشوه، غصب و... مواردى را شرع باطل مى داند، ولى عرف باطل نمى داند، مثل ربا و... مواردى را عرف باطل مى داند، ولى شرع نمى داند، مثل: حق المارة و...

ملاك در تشخيص باطل، فهم عرف است. هر چه را عرف باطل بداند مصداق اكل مال به باطل مى باشد. در مواردى كه بين فهم عرف و فهم شرع تفاوت باشد، بايد نظر شرع، مقدم داشته شود. حق المارة، حق شفعه ، و حق الخيار را كه شارع مجاز شمرده است، از مصاديق (اكل ما به باطل) نيست، هر چند عرف، آنها را باطل بداند.در مسأله لزوم بيع، چون عرف بر هم زدن معامله را ناروا مى داند و شرع نيز تصرف بدون جهت را در مال فروخته شده مجاز نمى داند، اگر بيع، لازم نباشد، تصرف در آن (اكل مال به باطل) خواهد بود.
 

نقش زمان و مكان

 
مواردى را كه فقها، مصداق (باطل) دانسته اند، نمى توان اكنون، همانها را فقط مصداق باطل شمرد. زيرابا دگرگونى شرايط، زمان و مكان و... امكان دارد شكلهاى ديگرى از باطل، رخ نمايد و مصاديق روشن ديگرى پيدا بشود.زندگى بسيار ساده مسلمانان صدر اسلام، اوضاع فرهنگى و اقتصادى آنان، روابط اجتماعى و... بازندگى و اوضاع فرهنگى، اقتصادى عصر ما، كاملاً تفاوت دارد و فاصله بسيار. در بعد مكان نيز همين قاعده جارى است. مقتضيات كشورهاى خشك، گرم و كويرى شبه جزيره عربستان با خاور دور و سرزمينهاى اروپا و آفريقا و... فرق دارد. هرمنطقه اى با توجه به آب و هوا و وضعيت اقليمى و جغرافيايى و نيز دورى و يا نزديكى به خط استوا، شرايط خاص خود را دارد. بر اين اساس، امكان دارد، در زمانهاى گذشته، بويژه در صدر اسلام در محدوده جغرافيايى آن روز مسلمانان، مواردى (باطل) به حساب نمى آمده و از دايره نهى اصل (اكل مال به باطل)، بيرون بوده اند، ولى در زمانهاى بعد، بويژه در شرايط اوضاع و احوال امروز جهان و با توجه به تغييرها و دگرگونيهاى عميق و گسترده اى كه در امر دادوستد و عرضه كالاها و خدمات و سرعت چشمگير حمل و نقل و ارتباطات و نيز پيدايش سازمانها و ادارات عريض و طويل و بروكراسى حاكم بر آنها و... شكلهاى جديدى از تدليس، تلبيس، غش، فريبكارى و... به وجود آمده است.

آنچه كه امروز در مراكز بزرگ و كوچك تجارى و داد و ستد و مراكز صنعتى و... اتفاق مى افتد، زدو بند ها و فريبكاريهايى كه براى فروش بيشتر كالاها و كسب درآمد، صورت مى گيرد همه و همه، نمونه هاى گويايى از اين مسأله است. چه بسا، تعريف (باطل) بر بسيارى از آنها صدق كند و قاعده (اكل مال به باطل) آنها را نيز در برگيرد. از طرف ديگر، در عصرهاى پيشين و در صدر اسلام و نيز در بسترى كه اسلام تولد يافت، بنا به مقتضيات زمان و مكان و شرايط و اوضاع و احوال خاص آن روزگار، بر اشياء و امورى باطل اطلاق مى شده است و كارها و اقداماتى به عنوان اكل مال به باطل به حساب مى آمده است كه در زمان ما، آن گونه نيست. فقها، داد و ستد عناصر و اشيايى را كه ماليت ندارند و منافع عقلايى براى آنها متصور نيست، باطل شمرده اند.روشن است كه در گذشته، به خاطر نبود اين پايه از دانش و تكنولوژى و بهره ورى گسترده از منابع طبيعت و سرعت در جابجايى كالا و مبادلات و عرضه سريع خدمات، عرف و عقلاء عناصر و كالاهايى را بى ارزش مى پنداشته اند. از آب، خاك، باد و آتش به جز منافع محدودى كه در جوامع قديم و غيرپيشرفته داشته، نمى شناخته اند.ولى در جهان امروز، تحولات عميق و گسترده و تسخير طبيعت و شناخت منافع بى شمار عناصر اربعه و ديگر پديده ها، چنان دامنه بهره ورى، آن هم بهره وريهاى حياتى، گسترش يافته، كه كمتر چيزى مى توان يافت كه منافع عقلايى و حلال، نداشته باشد.ازاين روى، در شناخت (باطل) و مصاديق آن، بايد اصل زمان و مكان را در نظر داشت.

حرام خوارى

در منابع اسلامى، در بسيارى از موارد، تعبير (اكل سحت)، مرادف با (اكل مال به باطل) به كار رفته است. بر امورى چون رشوه، قمار، غصب و نيز درآمدهايى كه از طريق جادوگرى، لهو و لعب، و خريد و فروش اعيان نجسه، مانند: مردار،شراب و ... به دست آيد، (اكل سحت) اطلاق شده است.گرچه واژه (سحت)، در اصل به معناى قطع كردن، بريدن و استيصال است و با مفهوم (باطل) تفاوت دارد، ولى از آن جا كه به كسبهاى حرام و اموالى كه از راههاى خلاف شرع و به شيوه هاى غيرعادلانه به دست آيد، (سحت) گفته شده، معنايى شبيه باطل دارد. در معناى سُحت گفته اند:(كل كسب لايحل فهو السحت.) هر كسبى كه حلال نباشد، سحت است.(حاصل تفسير السحت، انّه كل ما لاتحل كسبه)خلاصه معناى سحت آن كه: هر چيزى كه كسب آن حلال نباشد، سحت است.سحت نيز، هچون باطل، عموميت دارد. گرچه در پاره اى از آيات و روايات، بر مصاديق خاصى تطبيق و تفسير شده، ولى پيداست كه اختصاصى به آن موارد ندارد و هر نوع حرام خوارى و درآمد نامشروع را شامل مى شود.

بر اين اساس، اموالى كه انسان به ناحق و از راههاى حرام و باطل، به چنگ مى آورد، (سُحت) است ودر حقيقت، (سُحت)، بركت و حيات و سلامت اجتماعى را از بين مى برد و باعث ركود و سكون مى گردد. در باطل نيز همين تعريف جريان دارد. از اين روى، مى توان گفت: (سحت) و (باطل) گرچه در ريشه لغوى تفاوتهايى دارند، ولى در بسيارى از جهات مشترك مى باشند و موارد (سحت)، مشمول اصل (اكل مال به باطل) مى شوند. با دقت در مساله و نيز تتبع در مواردى كه فقيهان بر حرمت و بطلان آن به آيه شريفه (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل...) تمسك كرده اند در مى يابيم كه بطلان و حرمت درآمدى، به يكى از امور ذيل محقق مى شود:

1 . نداشتن منفعت حلال و ماليّت.
2 . تضييع حقوق ديگران.
3 . زيان آورى.
4 . فريبكارى و تحميق.
5 . فساد و فحشاء
6 . اجرت بر واجبات.
7 . لغو و لهو.
8 . مالى كه از طريق تضعيف نظام اسلامى به دست آيد.
 

نداشتن ماليت و منفعت حلال

چيزى كه فاقد منفعت حلال و ارزش مبادله است، بنابر نظر مشهور، ماليّت ندارد و خريد و فروش آن صحيح نيست. تمام عقود و ايقاعات و مبادلات تجارى، در چهارچوب اين قاعده كلى، اعتبار دارد. كسب و كار و تحصيل درآمد، در محدوده اشياء و كالاهاى با ارزش و داراى منافع حلال ميسر است. در منابع فقهى، بسيارى از مواردى را كه به عنوان كسبهاى حرام و معاملات باطل آورده اند، در حقيقت، از همين ملاك، يعنى نداشتن منافع حلال و ماليّت نشأت مى گيرند. بر اين اساس، خريد و فروش اشيايى كه حرمت و ممنوعيت شرعى دارند و به اصطلاح منافع حلال عقلايى و ارزش مبادله ندارند، باطل و تحصيل درآمد و كاسبى با آنها، (اكل مال به باطل) مى باشند.

علامه، ضمن تاكيد بر لزوم اشتراط ماليت در عوضين، مبادله چيزى را كه منفعت عقلايى ندارد، از مصاديق باطل مى شمارد:(يشترط كون المبيع مما ينتفع به منفعة معتبرة فى نظر العقلاء شائعة فى نظر الشرع، فان مالا منفعة فيه، لايعدّ مالاً فكان اُخذ المال فى مقابلته قريباً من اكل المال بالباطل)داشتن منافع حلال و معتبر شرعى و مورد اعتناى عقلا، در كالا شرط است، زيرا چيزى كه منفعت ندارد، مال نيست و گرفتن چيزى در برابر آن، در حدّ (اكل مال به باطل) خواهد بود. از سخن علاّمه استفاده مى شود كه خريد و فروش اشيايى كه ماليت ندارند و منفعت عقلايى براى آنها متصور نيست، از مصاديق (اكل مال به باطل) خواهند بود. به نظر علاّمه، صرف داشتن منفعت، براى خروج از شمول اين اصل، كافى نيست، بلكه علاوه بر آن، بايد از نظر شرع مجاز و مورد اعتناى عقلا باشد.
 

ملاك ماليّت

 
هرچيزى كه براى بشر مفيد باشد و بتواند يكى از نيازهاى وى را برآورد، مال است، چه طبيعى مثل: لباس و غذا و چه اعتبارى مثل: اسكناس و... و چه تجملى و زينتى. همين كه چيزى نياز انسان را تأمين كند، ماليت دارد. البته صرف داشتن منفعت، كافى نيست. بلكه بايد بلحاظ دارا بودن فايده، مورد رغبت و توجه عقلا باشد و شرعاً ممنوع و حرام نباشد. شيخ انصاری ماليت را چنين تعريف مى كند:(انّ ماليّته الشيئ انّما هى باعتبار منافعها المحللة المقصودة منه.)ماليت هر چيزى، به خاطر استفاده هاى حلال و مورد نظر آن است.بايد توجه داشت كه گاهى، منفعت آن قدر كم و ناچيز و يا پليد است كه در نزد عقلا و شرع منفعت به حساب نمى آيد.

علامه مى نويسد:(ولخلّوا الشيئى عن المنفعة، سببان، القلّة والخسة فالقلّة كالحبة والحبتين من الحنطة والزبيبة الواحدة... واما الخسّته كالحشرات كالفأر والحيّات والخنافس)نداشتن منفعت، ناشى از دو امر است: كمى و پستى. كمى مانند: يك يا دو دانه گندم و يا يك دانه مويز، و خست و پستى، مانند: حشرات، موشها، مارها، كَوَزها.بنابراين، ضابطه و ملاك ماليّت، منفعت است، آن هم منفعت حلال و مورد اعتناى عقلا. برخى تصوركرده اند: علاوه بر (كمى منفعت) و (پليدى)، وافر و رايگان بودن يك چيز هم امكان دارد آن را از ماليت بيندازد. مانند: هوا و نور.ولى اين تصور درست نيست، زيرا صرف زياد بودن چيزى نمى تواند مانع ماليت باشد. چيزى كه در دسترس و قابل تملك و استفاده باشد ، ماليت دارد، هر چند زياد هم باشد.

استاد شهيد مطهرى مى نويسد:(اگر چيزى فرضاً فوق العاده زياده باشد و افرادى قادر باشند آنها را تحت اختيار قرار دهند، خواه ناخواه، ماليت پيدا مى كند، همان طور كه زمين و دريا اين چنين است. اگر افرادى قدرت پيدا كنند هوا را مانند دريا و زمين تحت اختيار خود قرار دهند، خواه ناخواه، هوا نيز ماليت پيدا مى كند، ولى اگر بالعكس، چيزى فقط به قدر لزوم يا كمتر از قدر لزوم باشد ولى قابل اختصاص نباشد،مثل باران و نسيم: ماليت پيدا نمى كند) .
 

برگرفته از موسسه فرهنگی جام طهور

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه